يسابق مسؤولو نادي الزمالك المصري الزمن في محاولة جادة لإيجاد حل لأزمة المستحقات المتأخرة للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويأتي هذا التحرك بعد أن تقدم جوميز بشكوى رسمية إلى نادي الزمالك، مطالبًا بمستحقات مالية متأخرة تبلغ قيمتها الإجمالية 120 ألف دولار أمريكي.
وتبلغ حصة جوزيه جوميز الشخصية من هذه المستحقات 60 ألف دولار، بينما تمثل الـ60 ألف دولار الأخرى مستحقات أفراد الجهاز المعاون له خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق.
وتتزامن هذه الجهود المكثفة مع مساعي مسؤولي القلعة البيضاء لتسوية هذا الملف الشائك قبل أن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا رسميًا بإيقاف قيد اللاعبين الجدد للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
يذكر أن نادي الزمالك قد تلقى مؤخرًا إخطارًا مماثلًا من "فيفا" يفيد بقرار إيقاف القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعب الفلسطيني ياسر حمد، والتي تصل قيمتها إلى مليون و700 ألف جنيه مصري.
وكشفت مصادر داخل النادي عن أن إدارة الزمالك تعتزم التحرك بشكل فوري لسداد مستحقات اللاعب الفلسطيني في محاولة لرفع قرار إيقاف القيد المفروض على النادي في الوقت الحالي.
ومع بروز أزمة مستحقات جوزيه جوميز إلى السطح، يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك تحديًا إضافيًا ومضاعفًا لتوفير الموارد المالية الضرورية لتسوية هذه الديون المتراكمة وتجنب التداعيات السلبية لقرار إيقاف القيد الذي قد يؤثر سلبًا على خطط الفريق للموسم الكروي الجديد.