في تطور يلقي بظلاله على استقرار الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن تلقيه شكوى رسمية من سبعة لاعبين بارزين في صفوف الفريق الأبيض، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من جانب اللاعبين السبعة في ظل تراكم المستحقات المالية غير المدفوعة، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي ستة ملايين جنيه مصري، مما أثار استياءً واسعًا في صفوف الفريق.
ووفقًا لما ورد في نص الشكوى المقدمة للاتحاد، فإن هذه المستحقات المتأخرة تعود إلى فترات زمنية تتجاوز الموسم الرياضي الحالي، حيث أكد اللاعبون في شكواهم أنهم بذلوا جهودًا مضنية للتواصل مع إدارة النادي، سعيًا للتوصل إلى حل ودي وتسوية هذه المستحقات المتأخرة.
وعلى الرغم من محاولات اللاعبين المتكررة للتفاوض والوصول إلى تسوية مرضية، إلا أن هذه المساعي لم تثمر عن أي نتائج إيجابية، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك بهدف الحصول على مساعدة الجهة المسؤولة في استعادة حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصولهم على مستحقاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن لوائح الاتحاد المصري لكرة اليد تتضمن بنودًا واضحة تنظم العلاقة بين الأندية واللاعبين، وتحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وجود مستحقات متأخرة. ووفقًا لهذه اللوائح، فإن عدم التزام الأندية بسداد المستحقات المتأخرة للاعبين قد يعرضها لعقوبات رياضية صارمة، قد تصل إلى حد حرمانها من قيد لاعبين جدد في الموسم الرياضي المقبل. وتنص اللائحة بشكل صريح على ضرورة تسوية جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل السماح لأي نادٍ بفتح باب القيد وإضافة لاعبين جدد إلى صفوفه.