أكد مسؤولون بارزون في اتحاد الكرة المصري، بشكل قاطع، أنه لا يوجد أي صحة على الإطلاق لما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول قيام النيابة العامة بالتحفظ على عقود اللاعبين الموجودة في مقر الاتحاد. وأكد المسؤولون أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وجاء هذا النفي الصريح ردا على ما تردد مؤخرا بشأن تحفظ النيابة على العقود بسبب ما أثير حول واقعة تسجيل عقد اللاعب أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه مصري في الموسم الواحد.
أوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنه ليس لديهم أية معلومة مؤكدة حول مثل هذه الوقائع التي تشير إلى إمكانية توثيق عقود بعض اللاعبين بمبالغ مالية أقل من المبالغ المتفق عليها في الحقيقة. وأضافوا أنه لا يمكن إثبات مثل هذه الأمور بسهولة، وبالتالي لا يمكن فتح أي تحقيق رسمي في هذا الأمر في الوقت الحالي لعدم وجود أدلة قاطعة.
كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن تطورات جديدة في شكوى نادي الزمالك ضد اللاعب أحمد مصطفى زيزو والنادي الأهلي، بدعوى تفاوض الأهلي مع اللاعب أثناء ارتباطه بعقد سارٍ مع نادي الزمالك. وأكد المسؤولون أنه لن يتم استدعاء اللاعب أحمد مصطفى زيزو وممثلي النادي الأهلي للاستماع إلى أقوالهم في هذا الشأن، إلا بعد حضور مسؤولي نادي الزمالك لجلسة الاستماع التي تم تحديدها وتوضيح كافة النقاط التي شملتها الشكوى المقدمة من النادي.
وأشار المسؤولون إلى أن مسؤولي نادي الزمالك قد تغيبوا عن حضور جلسة الاستماع التي كانت مقررة من قبل إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، وذلك لمناقشة الشكوى المقدمة من النادي الأبيض ضد اللاعب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي.
وأوضحت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة أنها قد قامت بإخطار نادي الزمالك رسميا بتحديد موعد لجلسة الاستماع، وكان من المقرر عقدها يوم الأحد الماضي، إلا أن مسؤولي الزمالك لم يحضروا هذه الجلسة.
يذكر أن نادي الزمالك كان قد تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب زيزو والنادي الأهلي إلى لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، إلا أن اللجنة قضت بعدم اختصاصها بنظر الشكوى، ليتم تحويل الشكوى بعد ذلك إلى إدارة شئون اللاعبين التي بدأت بدورها في نظر الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.