أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسؤولين الآخرين، وذلك على خلفية قرار سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.
وحددت المحكمة جلسة الثامن والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعداً لاستئناف نظر القضية، وذلك لإتاحة الفرصة لوزارة الإسكان لتقديم ردها ومذكراتها القانونية على الدعوى المرفوعة.
وكان مرتضى منصور قد طالب في طعنه، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، والتي كانت الدولة قد خصصتها لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها، بالإضافة إلى بناء إستاد الزمالك الدولي، وذلك بهدف إسعاد جماهير النادي. ويحمل القرار رقم 1173، وقد صدر في التاسع من شهر يونيو (حزيران) من عام 2023. كما طالب منصور بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية، الذين وصفهم بأنهم الملاك الحقيقيون للأرض، والذين لا يتحملون مسؤولية التأخير في بناء النادي والإستاد.
وفي تفاصيل الدعوى، ذكر مرتضى منصور أنه لم يتم الحصول على موافقة الجماهير على بيع 30 فداناً من إجمالي مساحة الأرض البالغة 129 فداناً. وأشار إلى أن الحساب البنكي الذي تم فتحه لجمع التبرعات ليس له أي علاقة بنادي الزمالك أو بمجلس إدارته، بل تم فتحه باسم شخص آخر يعمل محاسباً لدى شركات يمتلكها ممدوح عباس وأحمد عز.
واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "إن عودة الأرض لن تتحقق من خلال ترويج الأكاذيب والادعاء بأن الدولة تضطهد نادي الزمالك، كما تفعل لجان ومجموعة من مسؤولي الزمالك ومحاميهم". وأكد أن عودة الأرض مرهونة بحكم القضاء العادل، الذي يثق به ثقة كاملة.