كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن التفاصيل المتعلقة بقيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين إدارة النادي والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول. يأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الأصوات التي تطالب برحيل فيريرا عن القيادة الفنية للفريق، وذلك بسبب تراجع النتائج والمستوى العام للفريق في الفترة الأخيرة.
وأوضح المصدر أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنع بشكل قاطع تضمين عقود العمل بنودًا تتعلق بشروط جزائية صريحة. وبناءً على ذلك، أكد المصدر أنه لا يوجد شرط جزائي بالمعنى المباشر في العقد الموقع بين الزمالك ويانيك فيريرا.
وأضاف المصدر المسؤول: "العقد المبرم مع يانيك فيريرا يتضمن بندًا ينص بوضوح على حق أي طرف في الحصول على قيمة العقد بالكامل في حال إخلال الطرف الآخر بأي من بنود التعاقد، أو في حال فسخ العقد من طرف واحد دون وجود سبب مشروع ومقبول."
وعلى صعيد متصل، يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك ومسئولو قطاع كرة القدم عدة تحديات كبيرة تعرقل بشكل كبير فكرة إقالة فيريرا من منصبه كمدير فني للفريق في المرحلة الحالية، وذلك على الرغم من تراجع مستوى النتائج في عدد من المباريات الأخيرة، كان آخرها التعادل المخيب للآمال مع فريق غزل المحلة بنتيجة 1-1.
تتمثل العقبة الأولى التي تواجه إدارة الزمالك في الجانب المالي، حيث يمر النادي بأزمة مالية حادة تجعل من الصعب للغاية تحمل تكلفة الشرط الجزائي في عقد فيريرا، بالإضافة إلى صعوبة توفير مقدم التعاقد لمدرب أجنبي جديد في الوقت الحالي.
أما العقبة الثانية، فتتمثل في عدم وجود مدرب أجنبي كفء ومتاح حالياً في سوق المدربين، يكون على استعداد لقبول الحصول على راتب مماثل أو مقارب لما يتقاضاه فيريرا وجهازه المعاون، والذي يصل إلى نحو 55 ألف دولار شهرياً.
وتأتي العقبة الثالثة في صورة غياب البديل المحلي المناسب الذي يمتلك القدرة والكفاءة اللازمة لتولي المسئولية الفنية خلفاً لفيريرا في هذا التوقيت الحساس من الموسم.
وفي ظل هذه الظروف والتحديات، يبدو أن استمرار فيريرا على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو السيناريو الأقرب والأكثر ترجيحاً، وذلك بسبب الأزمات المتراكمة التي ذكرناها. ومن المتوقع أن تعقد جلسة مهمة بين مجلس إدارة نادي الزمالك وجون إدوارد خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لبحث وتقييم الموقف بالكامل واتخاذ القرارات المناسبة.