في تطورات حديثة داخل القلعة البيضاء، اتخذ مسئولو نادي الزمالك قرارًا بتأجيل مناقشة ملف تجديد عقد المدافع حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك نظرًا للظروف الطارئة التي يمر بها النادي، والمتمثلة في أزمة إيقاف القيد التي أثرت بشكل كبير على خطط النادي للمرحلة المقبلة.
أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي استقرت على منح الأولوية القصوى لملف إيقاف القيد، والسعي بكل الطرق الممكنة لرفع العقوبة المفروضة على النادي. وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود العديد من القضايا العالقة التي تواجه النادي، والمتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين. وأشارت المصادر إلى أن عقد حسام عبد المجيد لا يزال ساريًا مع الزمالك حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، مما يمنح النادي متسعًا من الوقت للتفاوض على التجديد لاحقًا.
وفي سياق متصل، أبدى حسام عبد المجيد ترحيبه بتجديد عقده مع نادي الزمالك، مؤكدًا على رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الفريق. إلا أن اللاعب اشترط أن يتضمن العقد الجديد بندًا يسمح له بالاحتراف في أحد الأندية الأوروبية في حال تلقيه عرضًا مناسبًا. من جانبها، وضعت إدارة الزمالك شرطًا يقضي بحصول النادي على مبلغ 2.5 مليون دولار في حال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ في الدوري المصري بعد خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.
يذكر أن أزمة مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي المتأخرة، كانت السبب الرئيسي في إيقاف قيد نادي الزمالك. وقد بلغت قيمة المستحقات المتأخرة 880 ألف يورو، بعد أن كانت 500 ألف يورو فقط، وذلك بسبب تراكم الفوائد نتيجة عدم سداد المبلغ في الموعد المحدد.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى أن مستحقات فرجاني ساسي كانت تقدر بـ 700 ألف يورو وفقًا للحكم الصادر لصالحه، بالإضافة إلى الفوائد. وقد تقدم نادي الزمالك باستئناف على الحكم، إلا أن الاستئناف قوبل بالرفض. وكانت إدارة الزمالك قد قامت بخصم مبلغ 400 ألف يورو من مستحقات اللاعب، كعقوبة عليه بسبب قيامه بجذب سماعة الحكم، بالإضافة إلى غيابه عن التدريبات. وقد اعترض اللاعب على هذا الخصم، بدعوى عدم وجوده في لائحة العقوبات، وتقدم بشكوى للمطالبة بمستحقاته، والتي تم الحكم بها لتصل إلى 880 ألف يورو.