في تطورات متسارعة، تشهد الساعات القليلة المقبلة تكثيفًا للاتصالات من جانب مسؤولي نادي الزمالك مع المدرب السويسري السابق للفريق الأول لكرة القدم، كريستيان جروس، وذلك في محاولة جادة للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين فيما يتعلق بمستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي. وتبلغ قيمة هذه المستحقات نحو 133 ألف دولار أمريكي، وهي المستحقات التي تسببت في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد على نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات قادمة.
يضع نادي الزمالك على رأس أولوياته إنهاء أزمة مستحقات جروس بشكل ودي وسريع، وذلك بهدف التخلص من عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه. بالإضافة إلى ذلك، يسعى النادي لحل القضايا الأخرى المتعلقة بإيقاف القيد، والتي تتضمن مستحقات البرتغالي جوميز ومساعديه الثلاثة. وتهدف هذه المساعي إلى تمكين الفريق من عقد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه وتقوية مركزه.
أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على أن قيام النادي بسداد كامل مستحقات كريستيان جروس، أو التوصل إلى تسوية مرضية معه، سيؤدي بشكل مباشر إلى رفع الإيقاف المفروض على القيد. وأوضح المصدر أن قرار رفع الإيقاف مشروط بشكل أساسي بسداد المستحقات المتأخرة للمدرب السويسري.
شدد المصدر على أن قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالات مرتبط بشكل وثيق بسداد مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس. وأضاف أنه في حال قيام النادي بسداد المبلغ المستحق للمدير الفني، سيتم رفع إيقاف القيد تلقائيًا، خاصة وأن المبلغ المتبقي يبلغ 133 ألف دولار فقط، وذلك بعد أن سبق وحصل جروس على دفعة من مستحقاته المالية فور رحيله عن تدريب الفريق.
تبذل إدارة نادي الزمالك جهودًا مضنية لإنهاء كافة القضايا العالقة قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في مطلع شهر يناير القادم. ويأتي هذا التحرك في ظل الحاجة الماسة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد وإعادة بناء الفريق بشكل عام، لتحقيق النتائج المرجوة والمنافسة على البطولات.