في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل استئناف المنافسات المحلية والأفريقية، بدأت إدارة نادي الزمالك تحركاتها الجادة لرفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، حيث تسعى الإدارة لتمكين الفريق من تسجيل صفقات جديدة.
ويأتي هذا التحرك عقب مواجهة النادي لأزمة كبيرة بسبب تراكم الملفات المرفوعة ضده لدى "فيفا"، والتي أسفرت عن صدور قرارات بإيقاف القيد حتى إشعار آخر. وقد أثرت هذه القرارات سلبًا على قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد، وعطلت بالتالي خططه لتدعيم الفريق قبل بداية الدور الثاني في البطولات المحلية والقارية الهامة.
وتتضمن الملفات القانونية التي يواجهها نادي الزمالك خمس قضايا رئيسية، حيث تشمل أربع شكاوى مقدمة من المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز وثلاثة من مساعديه، وذلك بسبب المستحقات المتأخرة التي لم يحصلوا عليها في مواعيدها المحددة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قضية أخرى تتعلق بالمدير الفني السويسري الأسبق كريستيان جروس، والتي نتج عنها إصدار حكم بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية. وقد تسببت هذه القضايا مجتمعة في تعطيل الزمالك عن إبرام أي صفقات جديدة منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة الفنية للنادي من أجل تدعيم صفوف الفريق وضمان استمرار المنافسة على الألقاب والبطولات.
ووفقًا للمصادر الرسمية داخل النادي، يحتاج الزمالك إلى توفير مبلغ قدره 293 ألف دولار أمريكي لتسوية هذه القضايا ورفع عقوبة إيقاف القيد بشكل كامل قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير. ويتوزع المبلغ المطلوب على النحو التالي: 133 ألف دولار أمريكي لصالح كريستيان جروس، و160 ألف دولار أمريكي لصالح جوزيه جوميز ومساعديه، وتشمل هذه المبالغ أيضًا الغرامات المتراكمة نتيجة التأخير في السداد. وتسعى إدارة الزمالك جاهدة خلال الفترة الحالية لتدبير المبالغ المطلوبة من أجل إنهاء هذه القضايا وفتح باب القيد، بهدف تمكين النادي من إبرام تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات القادمة. ومن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز قوي للجهاز الفني للفريق، حيث سيتمكن من تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل استئناف المنافسات والبطولات الهامة.