يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة خلال الفترة الحالية من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد، تمهيدًا لفتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة تعزز فرص المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة النادي تعمل على توفير المبالغ المالية اللازمة لسداد المديونيات المتراكمة، بهدف إنهاء جميع القضايا العالقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ورفع العقوبة مع بداية يناير، بما يسمح بتسجيل اللاعبين الجدد فورًا.
ويبلغ إجمالي المبالغ المطلوبة لتسوية إيقاف القيد أكثر من 59 مليون جنيه، نتيجة أحكام نهائية صدرت عن “فيفا” في عدد من القضايا العالقة، وهو ما يضع الإدارة في سباق مع الزمن لتوفير السيولة المالية قبل انطلاق فترة الانتقالات.
يعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 8 قضايا نهائية، تشمل مستحقات أجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية خارجية، أبرزها:
4 قضايا ضد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق ومساعديه بقيمة 180 ألف دولار.
قضية ضد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق بمبلغ 133 ألف دولار.
مستحقات اللاعب السابق فرجاني ساسي بقيمة 505 آلاف دولار.
مستحقات نادي إستريلا البرتغالي في صفقة شيكوبانزا بقيمة 200 ألف يورو.
مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة عدي الدباغ بقيمة 170 ألف يورو.
تكثف إدارة الزمالك جهودها حاليًا لتوفير الموارد اللازمة لسداد هذه المبالغ، سواء من خلال الأموال الذاتية أو البحث عن حلول تمويلية، لضمان رفع إيقاف القيد قبل يناير، والسماح بتسجيل لاعبين جدد لدعم الفريق في المنافسات المحلية والقارية.
ويظل رفع عقوبة إيقاف القيد الملف الأبرز على طاولة إدارة الزمالك، في ظل تطلعات الجماهير لرؤية صفقات جديدة تعيد الفريق إلى المنافسة بقوة وتضمن استقرارًا فنيًا وإداريًا في المرحلة المقبلة.