لا يزال ملف رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطروحًا بقوة على طاولة المناقشات داخل القلعة البيضاء، في ظل سعي إدارة النادي لإيجاد حلول للأزمة المالية التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة.
ولم يحسم مسئولو الزمالك حتى الآن موقفهم النهائي بشأن الاستغناء عن بعض عناصر الفريق، خاصة في ظل أزمة القيد التي تحول دون التعاقد مع لاعبين جدد، وهو ما يثير مخاوف من رحيل بعض اللاعبين دون وجود بدائل جاهزة لتعويضهم.
وترتبط خطة الزمالك في هذا الملف بشكل مباشر بمصير أزمة القيد، حيث فضّل المسئولون الترقب وانتظار ما ستسفر عنه الجهود المبذولة لحل الأزمة، قبل اتخاذ قرار نهائي ببيع بعض اللاعبين. ويأتي ذلك في ظل انقسام داخل مجلس الإدارة، إذ يرفض بعض الأعضاء فكرة التفريط في لاعبي القوام الأساسي لعدم توافر بدائل قادرة على تعويضهم.
ومن المنتظر أن تتضح الرؤية النهائية عقب التأكد من إمكانية توفير عناصر قوية قادرة على سد الفراغ الفني والمنافسة على البطولات المحلية والقارية حال الموافقة على بيع بعض النجوم.
وفي هذا السياق، طرح بعض مسئولي النادي مقترح بيع عدد من اللاعبين من أجل فك القيد وحل الأزمة المالية، تمهيدًا للتعاقد مع مدير فني أجنبي ودعم صفوف الفريق بصفقات جديدة، بينما اقترح آخرون الاعتماد على قروض حسنة يقدمها بعض أعضاء المجلس لتوفير المبلغ المطلوب، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض.
وعلى الجانب الآخر، أبدى عدد من أعضاء مجلس الإدارة تمسكهم ببقاء نجوم الفريق، مؤكدين أن رحيل لاعبي القوام الأساسي قد يؤثر سلبًا على مستوى الفريق وقدرته على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفدرالية الإفريقية، ويفقد الزمالك جزءًا كبيرًا من قوته الفنية.
ومن المنتظر أن يحسم الزمالك موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاتصالات والاجتماعات المستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة، للوصول إلى حل مناسب للأزمة المالية التي يعاني منها النادي في ميت عقبة.