دخل ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة من التجميد المؤقت، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وعلى رأسها مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة، والتي تمثل العقبة الأبرز أمام حسم هوية المدير الفني المقبل.
وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الكرة قررت إيقاف المفاوضات مع جميع الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لأحمد عبد الرؤوف، الذي تقدم باستقالته وتم قبولها رسميًا، وذلك لحين الانتهاء من سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.
وترى الإدارة أن التعاقد مع جهاز فني جديد في ظل هذه الأوضاع قد يضع المدرب القادم تحت ضغوط كبيرة منذ البداية، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها غرفة الملابس.
وتُعد أزمة المستحقات من أبرز الملفات الشائكة داخل الزمالك خلال الفترة الحالية، بعدما أبدى عدد من لاعبي الفريق استياءهم من تأخر صرف مستحقاتهم، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.
وشهدت الأيام الماضية تحركات من بعض اللاعبين لإيصال مطالبهم بشكل مباشر لإدارة النادي، بضرورة حسم الملف المالي في أقرب وقت، ما دفع إدارة الكرة لوضع هذه الأزمة على رأس أولوياتها.
وأكدت المصادر أن إدارة الكرة تعتبر حل أزمة المستحقات خطوة أساسية لإعادة الانضباط داخل الفريق، وتهيئة الأجواء أمام المدير الفني الجديد، بما يضمن توفير بيئة مستقرة تساعده على تنفيذ رؤيته الفنية دون معوقات.
وبناءً عليه، تفضل الإدارة تأجيل حسم ملف المدير الفني لحين احتواء غضب اللاعبين وضمان استقرار الأوضاع داخل غرفة الملابس.
وفي سياق متصل، خرج طارق مصطفى، المدير الفني السابق لأهلي بني غازي الليبي، من حسابات الزمالك لتولي القيادة الفنية، بعد عدم التوصل إلى توافق مع إدارة الكرة بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالصلاحيات وآلية إدارة الفريق.
ويبقى ملف المدير الفني الجديد مفتوحًا، في انتظار انفراجة في الأزمة المالية، وسط آمال من إدارة النادي بتجاوز المرحلة الحالية بأقل الخسائر، وإعادة ترتيب الأوضاع الفنية والإدارية استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.