شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في الأزمة القانونية بين اللاعب أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي وناديه السابق الزمالك، حيث قررت لجنة شؤون اللاعبين إعادة فحص ملف القضية من نقطة الصفر، بعد مراجعة اللجنة للمستندات والوثائق المقدمة من كلا الطرفين.
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن موقف النادي سليم، وتم تقديم كافة المستندات التي تثبت حق الزمالك في المطالبة بإيقاف اللاعب وتغريمه ماليًا. وأوضح المصدر أن المستندات تشمل إيصالات استلام المستحقات المالية من قبل اللاعب، وتوقيعه على عقده الذي ينص على الالتزام باللوائح الداخلية للنادي، بما في ذلك العقوبات المترتبة على التغيب عن التدريبات والمباريات.
وأشار المصدر إلى أن إعادة التحقيق ودراسة المستندات من جديد يعزز موقف الزمالك القانوني في القضية.
تتركز الأزمة على مطالبات مالية متبادلة بين الطرفين. يطالب أحمد مصطفى زيزو بالحصول على مستحقات مالية متأخرة لدى نادي الزمالك تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليون جنيه مصري عن فترة تواجده مع الفريق، معتبرًا أنها حق أصيل له.
وفي المقابل، يتمسك مسئولو نادي الزمالك بموقفهم القانوني في المطالبة بتعويض مالي يصل إلى نحو 20 مليون جنيه، وذلك بسبب تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق دون إذن مسبق، وهو ما يعتبره النادي إخلالًا بالعقد الموقع بين الطرفين.
هذا القرار الجديد للجنة شؤون اللاعبين يعيد الأزمة إلى نقطة البداية، ما قد يطيل المفاوضات القانونية قبل الوصول إلى حل نهائي يرضي الطرفين.